بررسی تطبیقی دادگاه صالح و قانون حاکم بر مسئولیت مدنی ناشی از حوادث هسته ای در اسناد بین المللی، حقوق ژاپن و ایران

گسترش فعالیت های هسته ای با افزایش مخاطرات هسته ای فرامرزی همراه بوده است. از مباحث حقوقی پیش رو تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم است. کنوانسیون های مسئولیت مدنی هسته ای فقط یک دادگاه را صالح دانسته اند که معمولا دادگاه کشور محل وقوع حادثه و در بعضی موارد دادگاه کشور مقر تاسیسات هسته ای است و قانون حاکم نیز مقررات کنوانسیون یا قوانین مقر دادگاه حسب تجویز کنوانسیون است. ژاپن با وجود عضویت نداشتن در هیچ یک از کنوانسیون های یادشده، دارای قانون غنی داخلی در زمینه مسئولیت هسته ای است که بر اساس آن، دادگاه کشور محل وقوع حادثه هسته ای صلاحیت دارد و قانون حاکم نیز معمولا قانون محل حدوث خسارت است. ایران به دلیل عدم عضویت در کنوانسیون های مسئولیت مدنی هسته ای و نداشتن قانون خاص، از قواعد عمومی مانند اقامتگاه خوانده برای تعیین دادگاه و مقررات تابعیت برای ساکنان استفاده می نماید که در بسیاری از موارد ناکارآمد است؛ بنابراین، تدوین قانون خاص یا حداقل، عضویت در کنوانسیون های مرتبط ضروری است.