الگوی نظام حقوق دارائی های فکری جمهوری اسلامی ایران با رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری

نظام مالکیت فکری از مجموعه ای از قوانین و رویه ها و روابطی که آن ها بین افراد (حقیقی/ حقوقی) و موسسات به وجود می آورند، ایجاد می شود. با وجود اینکه حقوق مالکیت فکری در حقوق طبیعی به رسمیت شناخته شده است، شواهد تاریخی حاکی از آن است که دولت ها چنین حقوقی را برای دستیابی به اهداف سیاسی گوناگون اعطاء می نمایند و در سال های اخیر مباحث جدی در مورد ضرورت بازسازی اساسی در محافل دانشگاهی و سیاست گذاری صورت گرفته است. بدین منظور پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی نظام حقوق دارائی های فکری جمهوری اسلامی ایران به رشته تحریر درآمده است و برای تعیین رابطه بین ابعاد، ترتیب اهمیت و سطح بندی آن ها از مدل سازی ساختاری تفسیری بهره گرفته شد. نتایج حاصله از پژوهش حاکی از آن است که در بین ابعاد، بعد چارچوب حقوقی و قانونی/ قوانین ومقررات و بعد سیاست گذاری و حکمرانی به عنوان ابعاد حیاتی مستقل جهت پیشرانش پیاده سازی موفق نظام واجد بیشترین قدرت نفوذ هستند.