نحوه رسیدگی به جرم قاچاق و صلاحیت رسیدگی به آن

در دوران کنونی فرهنگ مصرفی جوامع به دلیل توسعه فناوری و گسترش سریع ارتباطات و تحول چشمگیر مبادلات و مناسبات اقتصادی بین کشورها، بسیار به هم نزدیک شده و از سویی وجود مرزها و سیاست های اقتصادی ناشی از اعمال حاکمیت دولت ها در امر صادرات و واردات موجب پیدایش پدیده ای به نام قاچاق شده و در حقیقت این موضوع به عنوان یکی از معضلات عمده، در سر راه اقتصادی کشورهای در حال رشد ازجمله کشور ما قرارگرفته است.پدیده قاچاق کالاوجرایم مربوط به آن در کشور ما واقعیتی کتمان ناپذیر است که به دلایل مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آثار نامطلوب و جبران ناپذیری را بر نظام اقتصادی کشور وارد می نماید و با ایجاد بی ثباتی و اخلال در برنامه ریزی کشور سایر ابعاد حکومتی را نیز تحت تاثیر خود قرار می دهد. بر این اساس در طول دوره قانون گذاری در ایران قوانین و مقررات متعددی در مورد مبارزه با پدیده قاچاق کالا به تصویب رسیده و به کرات نیز مورد اصلاح و بازبینی قرارگرفته اند.با بررسی این قوانین چنین برداشت می شود که قانون گذار با توجه به نظریه بازدارندگی مجازات، بدون در نظر گرفتن علل و عوامل موثر دیگر و اصولا عدم تامل، کنکاش و بررسی کارشناسانه موضوع، صرفا بدین جهت که مجازت شدید می توانند بازدارنده باشند، مجازات متنوع مقرر در قانون جدید را نسبت به قوانین سابق تشدید کرده است. ازاین رو می بینیم که نه تنها توفیقی در جهت کاهش قاچاق حاصل نشده بلکه به لحاظ شرایط خاص سیاسی و موقعیت جغرافیایی ایران، نامتناسب بودن قوانین و مقررات مربوط به قاچاق کالا، فقر گسترده اقتصادی و توسعه نیافتگی مناطق مرزی کشور ، بالا بودن سطح بیکاری، وجود قوانین سخت گیرانه برای واردات و صادرات کالا و نیز تعدد مراکز تصمیم گیری این معضل اقتصادی روزبه روز گسترده تر و سازمان یافته تر گردد.لذا شفافیت قوانین ، پیشگیری و مبارزه ، عدم تطویل رسیدگی و نهایتا اتخاذ تصمیم مناسب و مطلوب قانونی مراجع و محاکم رسیدگی کننده به جرم قاچاق کالا از موارد مهمی است که می تواند باعث کاهش این آسیب شده و بایستی موردتوجه مسئولین امر قرا بگیرد.