سیاست کیفری ایران بعد از انقلاب در تعزیرات

سیاست کیفری در معنای مقابله با ارتکاب بزه با ابزار کیفر مانند تمامی سیاست‎های دیگر دولتی دارای الگوهای خاص می‎باشد. این سیاست کیفری در سه حوزه جرم‎انگاری، مسئولیت کیفری و کیفر قابل بحث بوده و هریک از این سه حوزه الگوها و مدل‎های خاص خود را دارند. هر کشور در قانون‎گذاری خود به طور معمول یک الگوی اصلی را انتخاب کرده و به طور موردی از الگوی دیگر نیز پیروی می‎نماید. مساله مهم یکپارچگی این الگوها در قانون می‎باشد. اینکه در تصویب قانون از چه الگویی پیروی شود، ارتباط وثیقی با شرایط وضع قانون و ایدئولوژی حاکم دارد. نوشتار حاضر با رویکرد تحلیل گفتمانی قوانین پس از انقلاب، پس از معرفی الگوهای رایج کیفری درصدد است با تحلیل کارکردگرایانه و ساختارگرایانه قوانین کیفری، به الگوهایی که در طی چهار دهه بر قوانین کیفری ایران در زمینه تخفیف کیفر و تشدید کیفر در تکرار جرم حاکم بوده است، دست یابد و چرایی تغییر در انتخاب الگو را به ویژه در دهه چهارم انقلاب و در قانون مجازات اسلامی 1392 تحلیل نماید. نوشتار حاضر که با رویکرد تحلیلی توصیفی انجام شده است در پایان نتیجه گیری می‎نماید الگوی سه دهه اول انقلاب در تخفیف و تشدید مجازات در تکرار جرم، به دلیل پیروی از فقه سنتی، الگوی کیفردهی غیرالزامی اختیاری بوده و لیکن در قانون مجازات اسلامی 1392 با چرخش کامل، الگوی غیرالزامی مفروض، پذیرفته شده است. این امر باعث شده است تا سیاست کیفری ایران دارای انسجام و یکپارچگی مناسبی در زمینه الگوی کیفردهی در این دو زمینه شود.