جرایم مبتنی بر ترک فعل در نظام کیفری ایران

ترک فعل در اصطلاح علم حقوق جزا، عبارت است از رفتار مجرمانه منفی، که به صورت خوداری از انجام وظیفه ای است که قانون برای افراد مشخص می کند. برای آنکه رفتار انسان جرم تلقی شود، وجود سه عنصر لازم است. به نظر برخی از حقوقدانان صرف خودداری از انجام کار منجر به مسئولیت کیفری برای ترک کننده نمی شود و باید شرایطی همزمان وجود داشته باشد تا بتوان تارک را قابل مجازات دانست .به اعتقاد دانشمندان حقوق معاونت با ترک فعل در موارد نادری امکان پذیر است، هر چند که به نظر می رسد که تمامی اشکال معاونت با انجام کار و فعل مثبت صورت می گیرد، بعنوان مثال فردی که از وقوع جرمی آگاه شده است با وجود تکلیف قانونی به مطلع نمودن مراجع صلاحیتدار به منظور کمک به مباشر جرم سکوت اختیار کند.بدین ترتیب روشن است که امکان تحقق ترک فعل، در بخش حقوق جزای عمومی، در بیشتر موارد، وجود دارد. ترک فعل در قانون مجازات اسلامی به معنای امتناع از انجام تکلیفی است که موضوع حکم قانونگذار بوده است. نتیجه ای که عموما از یک کنش ایجابی حاصل می شود که ممکن است با ترک فعل هم محقق شود. قانونگذار کیفری ایران در سال 1392 به اختلافات موجود بین صاحب نظران پایان داده و با وضع ماده 295 قانون مجازات اسلامی که در واقع ماده تکمیلی مواد290 لغایت 291 همین قانون می باشد ، صراحتا امکان تحقق عنصر مادی جرم در جنایات ، که قتل عمد یکی از انواع آن است را در قالب ترک فعل پذیرفته و هیچ تفاوتی هم میان فعل و ترک فعل قائل نشده است ، لکن برای تحقق ترک فعل به عنوان رکن مادی جرایم ، حصول شرایطی را تعیین کرده است که از جمله آنهاست : تعهد و التزام قانونی یا قراردای ، توانایی داشتن، وجود رابطه سببیت و... .