تفویض اختیار قانونگذاری در حقوق اساسی ایران، کامرون و کنیا

اصلی ترین و مهم ترین کارکرد قوه مقننه، وضع قانون برای نظام حقوقی است. علی رغم صلاحیت عام مجالس در اکثر کشورها برای قانونگذاری، در برخی از موارد، این اصل با استثنایاتی همراه بوده است. در اغلب نظام های حقوقی، با مفهوم تفویض قانونگذاری مواجه می شویم که بر اساس آن، در برخی از موارد، تصویب قانون به مرجعی غیر از قوه مقننه واگذار می شود. در این خصوص، در نظام حقوق اساسی ایران، به دو شکل تصویب قوانین به صورت آزمایشی و تصویب دایمی اساسنامه سازمان ها، شرکت ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت مورد پذیرش قرار گرفته است. حال آنکه در نظام حقوقی دو کشور مهم سیاسی در آفریقا (یعنی کامرون و کنیا) تفویض اختیار قانونگذاری ابعاد گسترده تری دارد. در کامرون، تفویض، از نوع خارجی است و مقام مفوض الیه، رییس جمهور می‌باشد. در مقایسه با نظام حقوقی ایران، که تفویض خارجی تنها یک مصداق دارد و آن هم تصویب دایمی اساسنامه‌هاست، در کامرون، رییس جمهور حق دارد در زمینه های تخصصی مجلس وارد شود و قانونگذاری کند. در کشور کنیا تفویض اختیار با وسعت بیشتری مورد پذیرش قرار گرفته است و مقام مفوض الیه می تواند اشخاص یا نهادهای دولتی و حکومتی باشد. در این کشور تفویض اختیار با تفسیر موسع، مورد پذیرش قرار گرفته است.