نظریه مسئولیت کیفری: در قلمرو «یکپارچگی» یا «چندپارچگی»

رویکرد فقهی قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 در حوزه مجازات های حد، قصاص و تعزیر، موجب ایجاد نظامی افتراقی در اغلب نهادهای حقوق جزا گردیده است. تلقی مزبور، در بستر، تعدد و تکرار جرم، آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات، تعویق صدور حکم، مرور زمان و...، مبرهن و مشخص بوده و این منظر افتراقی، در بدنه مسئولیت کیفری نیز وارد و چارچوب این ضلع از حقوق کیفری عمومی را تحت تاثیر قرار داده است. از یک سو در قالب ماده 140 ، مقنن در اصل تحقق مسئولیت کیفری، بلوغ، عقل و اختیار را و همسان مورد حکم قرار داده و در قسمت » یکپارچه « در حدود، قصاص و تعزیرات به هیاتی واحد و بصورت را مشمول استثناء می داند. از طرف دیگر، دراحکام پراکنده و متعدد- » اکراه در قتل « اخیر این مقرره صرفا ارتکاب جرم مستوجب حد و قصاص در افراد بالغ کمتر از هجده سال، شرایط مسئولیت در حدود، مستی، جنون، اکراه، شرایط عمومی قصاص...- از قاعده کلی موصوف عدول کرده است. تخصیص اکثر در مقررات احکام موصوف دارد. این پژوهش با روشی توصیفی – تحلیلی و » چند پارچگی « پراکنده حکایت از رویکردی انتقادی، در سه قسمت بیان اصل و استثناء آن، تخصیص اکثر و عدول از قاعده و تفکیک اهلیت عبادی از اهلیت جزائی، این شیوه عملکرد قانونگذار را ناشی از نگاه عبادی در وضع مقررات مارالذکر، استنباط که با تفکیک «اهلیت عبادی» و «اهلیت جزائی» می توان به وضع نظامی «یکپارچه» و هماهنگ با حفظ احکام مسلم شرع مقدس دست یافت.