پیوند بین علم اقتصاد و حقوق با ارائه چارچوب کنش جمعی برای تحلیل ضمانت اجرای قوانین تسهیل محیط کسب وکار

اگر اصلاحات نهادهای رسمی را به عنوان تصویب قوانین و مقررات اقتصادی و تضمین اجرای آن در نظر بگیریم، تحقق این اصلاحات نیازمند شکل گیری کنش جمعی میان ذی نفعان آن است. اگرچه شکل گیری این کنش جمعی میان بازیگران دارای انگیزه های متضاد می تواند احتمال توفیق این اصلاحات را افزایش دهد، بنا به نظریات اقتصادی تحقق آن با موانع مهمی از جمله هزینه های مبادله مواجه است. پس از اینکه نظریه کنش جمعی برای تدارک کالای عمومی داوطلبانه و نظریه هزینه مبادله، فرض دولت همه چیزدان و خیرخواه را به چالش کشیدند، نحوه شکل گیری فرایندهای تصمیم گیری در درون بخش عمومی اهمیت پیدا کرد. در این مقاله تلاش می شود با پیوند این نظریات، چارچوبی مفهومی برای بررسی هزینه های مبادله ای مرتبط با کنش جمعی عاملان سیاسی، اداری و اقتصادی به منظور ضمانت اجرای قوانین به عنوان یک کالای عمومی داوطلبانه ارائه شود. چنین کنشی مستلزم انجام فعالیت های جست وجو و تهیه اطلاعات، چانه زنی و مذاکره و تضمین اجرای مبادلات توسط عاملان سیاسی، اقتصادی و اداری است. نتایج چارچوب مفهومی، که بر مبنای تلفیق نظریات کنش جمعی و هزینه مبادله در این مقاله تهیه شد، نشان می دهد که 18 مولفه بر هزینه های کنش جمعی برای اصلاحات نهادی موثرند. کاربرد این چارچوب برای تحلیل ضمانت اجرای قوانین تسهیل محیط کسب وکار به ویژه قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار مصوب 1390 در ایران نشان می دهد علاوه بر کمبود ضمانت اجراهای قانونی و نواقص نظارت های بیرونی، مولفه های متعددی وجود دارد که کنش جمعی لازم برای اجرای این قوانین را پرهزینه کرده است.