تحلیل تفاوت های حقوق زنان در حقوق اسلامی و ماده 16 کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان (با تمرکز بر مبحث اشتغال و حضانت)
ازدواج حقوق و تکالیفی را برای زوجین ایجاد می نماید، این حقوق و تکالیف در فقه اسلامی با بندهایی از ماده 16 کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان مغایر است. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی و تحلیل این حقوق با تاکید بر مبحث حضانت و اشتغال بوده است، اما سوال اصلی آنجاست که منشا و مرجع این تفاوت ها چیست و چگونه می توان این تفاوت ها را به حداقل رساند. ابهام موجود در این زمینه باعث شد تا با کاربرد توصیفی تحلیلی مبادرت به اجرای پژوهش نماییم و طی آن به این نتایج دست یافتیم که بین ماده 16 کنوانسیون و حقوق اسلامی تفاوت وجود دارد، با توجه به بند شش (حضانت) ماده 16 کنوانسیون، جایگاه این بند برتر از حضانت زنان در حقوق اسلامی است، لذا تغییر دیدگاه و جایگاه فعلی در امر حضانت ضروری می باشد. ممانعت از اشتغال نامناسب برای زوجین در حقوق اسلامی به طور یکسان لحاظ شده است. حفظ این برابری، گویای عدالت اسلامی است، در نتیجه می توان گفت که در مبحث اشتغال زنان نظام حقوقی ایران والاتر از کنوانسیون است که هیچ قیدی را بیان نکرده است.
پرداخت حق اشتراک به معنای پذیرش "شرایط خدمات" پایگاه مگیران از سوی شماست.
اگر عضو مگیران هستید:
اگر مقاله ای از شما در مگیران نمایه شده، برای استفاده از اعتبار اهدایی سامانه نویسندگان با ایمیل منتشرشده ثبت نام کنید. ثبت نام
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.