مخاطرات و تکالیف حقوقی دولت در مقیاس ملی و بین المللی

خسارات مادی و معنوی ناشی از وقوع مخاطرات و چالش های ناشی از مواجهه قدرت عمومی با وضعیت اضطرار عمومی، موجب شده است تدوین سازوکارهای حقوقی متناسب با این شرایط ضرورتی اجتناب ناپذیر شود. از یک سو، نظارت بر رفتار دولت به منظور جلوگیری از تعدی قدرت عمومی به حقوق افراد در دوره مخاطره ضروری است و از سوی دیگر عدم التزام مقامات عمومی و دولت به حاکمیت قانون در دوره بحران ناشی از مخاطرات، موجب مسئولیت متولیان امر خواهد بود. اهم استانداردهایی که در مواجهه با بحران باید توسط دولت رعایت شوند عبارتند از: احراز تهدید استثنایی مستند به قراین معقول، ضرورت و تناسب در اقدام، موقت بودن تدابیر اتخاذی و عدم تبعیض در اجرای تدابیر فوق العاده. همچنین، تخطی دولت و مقامات عمومی از این ضوابط قانونی می تواند در سطح ملی و بین المللی مسئولیت حقوقی را متوجه آنها کند.