قاعده ی دراء و اصل برائت: مجرای شمول: اشتراک یا افتراق

امروزه اهمیت و نقش کاربردی قواعد فقه در پاسخگویی به مسایل حقوقی و فقهی - به ویژه در مسایل پیچیده ی نو ظهور - بر هیچ کس پوشیده نیست و حل بسیاری از پرسش های فقهی و حقوقی بدون استناد به قواعد مزبور، برای فقها و حقوقدانان بسیار مشکل و بعضا غیرقابل دسترس است؛ بدین جهت در فقه اسلامی و در طیف وسیعی از قوانین عرفی دنیای امروز از جمله کشور ما آثار وجود این قواعد فقهی مانند قواعد لاضرر، صحت، بینه، درا و برایت، عینا و یا مضمونا به خوبی مشهود است. این قواعد از جمله «قاعده ی درا» و بعضا «برایت» در تمام شبهات جریان دارند. بنابراین اگر حاکم شرع و قاضی در هنگام رسیدگی به پرونده ی متهمین، در اثبات جرم دچار شبهه شود و یا دریابد که متهم در زمان ارتکاب جرم نسبت به وجود حکم شارع و یا در تشخیص موضوع حکم مزبور، با شبهه مواجه بوده، دیگر نمی تواند شرعا و انصافا جرمی را به متهم منتسب و یا مجازاتی را نسبت به او اجرا کند. زیرادین اسلام، شریعت رافت و آسان گیری است و ضوابط عدالت و نظام قضایی اسلام و نیز به تبع آن، مقررات عرفی، حاکم را به سمت و سوی تفسیر به نفع متهم و برایت او دلالت می نماید. پیامبر اکرم (ص) فرموده است: «... اگر حاکم در عفو متهم خطا کند، بهتر از آنست که در مجازات نمودن او خطا نماید.» و همین سفارش های اکید است که زمینه ساز «قاعده ی درا» مساله ی تفسیر به نفع متهم و رعایت انصاف و احتیاط نسبت به جان و عرض و آزادی مردم شده است