بررسی تطبیقی مصونیت اجرائی اموال بانک های مرکزی خارجی

تلاش برای جذب سرمایه گذاری خارجی یکی از دغدغه های کشورهای در حال توسعه و اهتمام در حفظ سرمایه های خارجی موجود و فزونی دادن به آن، هدف پیشروی کشورهای توسعه یافته در جهان اقتصاد کنونی است. این هدف تاثیر بسزایی در توسعه قوانین مرتبط با مصونیت بانک مرکزی داشته است. یکی از روش های کشورهای در حال توسعه برای حفظ ارزش پول ملی و ایجاد پشتوانه برای چاپ پول ملی، خرید ارز خارجی و سرمایه گذاری آن توسط بانک مرکزی کشور متبوع خود، در بانک های مرکزی کشورهای همچون آمریکا، انگلیس و... است. اما دغدغه فراروی کشورهای در حال توسعه در خصوص این سرمایه گذاری ها، بیم توقیف این دارایی ها، در راستای اجرای احکامی است که ممکن است در محاکم بین المللی یا داخلی و یا مراجع داوری بین المللی بر علیه دولت صادر شود و خواهان ها برای وصول محکوم به، این دارایی ها را به عنوان اموال دولت معرفی نمایند. یافته های این تحقیق حکایت دارد که کشورهای مقصد برای سرمایه گذاری بانک های مرکزی خارجی، در دهه های اخیر سعی کرده اند با تصویب قوانین، مصونیت دارایی های بانک های مرکزی خارجی از توقیف را تضمین نمایند و اطمینان و قوت قلب بیشتری را برای بانک های مرکزی خارجی فراهم سازند و محاکم این کشورها نیز با درک این ضرورت اقتصادی، نواقص قوانین مصونیت را پوشش داده و رویه قضایی محاکم به سمت حمایت بیشتر از دارایی های بانک های مرکزی خارجی گرایش دارد