بررسی و تحلیل فقهی و حقوقی معاملات نسبت به عین مرهونه در نظام کنونی

انتقال مال مرهونه از مسایل بحث برانگیز در ادبیات حقوقی نهاد رهن است و با چالشهای حقوقی خاصی مواجه شده است و در این زمنیه بین فقهاء، حقوقدانان و رویه های قضایی اختلاف ایجاد شده است. صحت معاملات مرهونه همواره با این چالش روبه رو بوده که آیا فروش مال مرهونه بدون اجازه مرتهن در زمره تصرفاتی است که منافی حق مرتهن است یا خیر؟ این موضوع با رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در سال 1376 به نوعی مختومه شده است اما چالش حقوقی دیگر یعنی وضعیت حقوقی معاملات عین مرهونه که با شخص ثالث انجام می شود هنوز بحث برانگیز و نیازمند وحدت رویه در پرونده های قضایی است. همچنین نیازمند راهکارهای حقوقی از سوی قانونگذار است. ماده 793 قانون مدنی مطرح کرده است که راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد، مگر به اذن مرتهن. بیشتر حقوقدانان به تبع از نظر مشهور فقها، در مورد انتقال عین مرهونه توسط راهن از ماده مزبور حکم عدم نفوذ را استنباط کرده اند، ولی قانون مدنی ظاهرا ملاک صحت و سقم تصرف راهن را، تنافی یا عدم تنافی با حقوق مرتهن دانسته است.