بازتعریف قاعده اذن و آثار ناشی از آن

یکی از مهمترین قواعد فقهی که از جمله مسقطات ضمان نیز می باشد، قاعده اذن است که به موجب آن در صورتی که شخصی از طرف مالک یا شارع، ماذون در تصرف مال یا حقی باشد و به طور اتفاقی سبب خسارت به آن شود، عمل وی مسئولیت آور نیست. در خصوص ماهیت، قلمرو و حدود این قاعده فقهی، با تفحص دقیق در منابع فقهی و حقوقی مشخص می شود که اختلاف نظر های بسیاری در میان فقهاء و حقوقدانان وجود دارد و در نتیجه تعریف واحدی در خصوص آن مورد اتفاق قرار نگرفته است. به عنوان مثال، برخی اذن را از مقوله اخبار و برخی از نوع انشاء دانسته اند و یا در خصوص مسایلی مانند این که ابراز در قصد انشاء به عنوان شرط ثبوت است یا اثبات و یا در مورد لزوم شرط اهلیت برای ماذون اختلاف کرده اند. برخی از تعاریف نیز هر چند صحیح می باشند، لکن از جامعیت کاملی که همه ابعاد این قاعده را که در تعریف لازم است به آن اشاره شود دربرگیرد، برخوردار نیستند. با توجه به اینکه نیاز است تا تعریفی ارایه شود که اشکالات پیش گفته را برطرف سازد، مهمترین هدف مقاله پیش رو آن است تا با بررسی نظریات مذکور و نقد آن ها، تعریفی جامع و مانع از اذن ارایه دهد و سپس به بررسی نکات و آثار تعریف جدید پرداخته و در اصلاح و تکمیل نقایص دکترین های موجود در این زمینه به کار گرفته شود. لازم به ذکر است که روش تحقیق این نوشتار، استفاده از ابزارهای کتابخانه ای می باشد.