تاثیر دیوان اروپایی حقوق بشر در نظام حقوق داخلی دولت های اروپایی

تصویب کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و تاسیس دیوان اروپایی حقوق بشر به عنوان نهادهای صیانت کننده از مفاد آن و رویه قضایی دیوان، نقش قابل توجهی در تحول و تکامل نظام حقوق داخلی دولت های اروپایی داشته است؛ به گونه ای که امروزه در ادبیات حقوق اروپا با عبارت «درونی سازی مفاد کنوانسیون» روبرو هستیم. طی چند دهه اخیر دولت ها تلاش کرده اند تا با سازگار نمودن نظام حقوق داخلی خود با کنوانسیون، از محکومیت به نقض مفاد آن و پرداخت غرامت در دیوان جلوگیری کنند. بدیهی است که نحوه درونی سازی کنوانسیون در نظام حقوق داخلی دولت های اروپایی از قاعده یکسانی پیروی نکرده است و دولت ها عملکرد متفاوتی از خود نشان داده اند. برای ارزیابی چگونگی رویارویی دولت ها با کنوانسیون بایستی به دو پرسش اساسی پاسخ داد؛ نخست آنکه دولت ها در نظام حقوقی خود چه جایگاهی برای کنوانسیون قایل هستند؟ چراکه برخی دولت ها کنوانسیون را هم شان قانون اساسی، برخی مادون قانون اساسی و بالاتر از قوانین عادی و درنهایت گروهی آن را هم تراز قوانین عادی و یا رویه قضایی می دانند. دیگر آنکه دولت موردنظر تابع کدام نظریه (مونیستی یا دویالیستی) در خصوص جایگاه حقوق بین الملل است؟ علی رغم تفاوت رویکردهای موجود، به طور کلی دولت های اروپایی کنوانسیون را به مثابه یک سند لازم الاجرا پذیرفته، در جهت ورود مفاد آن به ساختار حقوقی خود تلاش می کنند. بنابر یافته اصلی این پژوهش، ارایه تفاسیر سازگار از کنوانسیون و امتناع از اعمال قوانین متعارض با آن، دو راهکاری است که دولت ها در جهت درونی سازی مفاد آن به کار برده اند.