تحول سیستم های حقوقی ثبت شرکت های تجاری بر مبنای حق دسترسی به اطلاعات

سیستم ثبت شرکت ها در کامل ترین شکل خود دارای دو کارکرد «اداری» و «قراردادی» با صرف حداقل «هزینه اطلاعاتی» است. لیکن تحلیل مبانی تاریخی، حقوقی و اقتصادی سیستم های یادشده در دنیا نشان می دهد که این کارکردها به صورت تدریجی و مبتنی بر یک «فرایند تکاملی» در طی عبور از سه مرحله «سیستم ثبتی مبتنی بر اطلاعات هویتی و ایجاد شخصیت حقوقی»، «توسعه قلمرو اطلاعات ذخیره شده از اطلاعات هویتی به اطلاعات اقتصادی» و «کاهش هزینه اطلاعاتی» توسعه یافته است. در سیستم ثبت شرکت های ایران نیز همانند دیگر سیستم های ثبتی این روند از آغاز عصر قانون گذاری تا به امروز سپری شده، لیکن عدم توجه به هریک از این تحولات در نظام ثبت شرکت های ایران به تبدیل نهاد ثبت شرکت های تجارتی به یک نهاد صرفا تشریفاتی و بدون منطق منجر شده است که نه تنها اطلاعات دقیقی به ذی نفعان نمی دهد، بلکه تضمینی نسبت به صحت اطلاعات ثبت شده هم ارایه نمی کند. این مقاله با نگاهی تطبیقی به انواع «نظام های ثبت شرکت های تجارتی از منظر دسترسی به اطلاعات» در حوزه اروپای قاره ای و حقوق کامن لا و تحلیل مبانی حقوقی تحول سیستم ثبت شرکت ها به این نتیجه رسیده که سیستم ثبت شرکت های ایران از منظر قانونی همانند دیگر سیستم های ثبت شرکت ها در پی صرفه جویی در هزینه دسترسی به اطلاعات ثبت شده است و می توان با حل موانع اجرایی، این سیستم را همپای دیگر سیستم های مدرن احیا کرد.