بررسی و نقد رویه قضایی در خصوص دعوی مطالبه خسارت تاخیر تادیه ارزی

بررسی و نقد رویه قضایی در خصوص دعوی مطالبه خسارت تاخیر تادیه ارزیچکیده پس از بحرانهای ارزی سالهای 1372، 1381، 1391 و بحران اخیر و عدم ایفاء تعهدات ارزی در مهلت مقرر، یکی از دعاوی پیچیده و شایع کنونی، مطالبه خسارت تاخیر تادیه ارزی می باشد. رویه قضایی در خصوص این دعوی، متشتت است. منشا اختلاف به ماهیت تعهدات ارزی و غیر رایج بودن آن مربوط می شود. یک نظر (نظر غالب) این است که وجه رایج مذکور در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به وجه رایج داخلی، اختصاص دارد و شامل ارز خارجی نمی شود و نظر دیگر بر قابل استماع بودن این دعوی است. همین اختلاف نظر در مورد توافق خصوصی در تعیین خسارت تاخیر تادیه (اعم از ارزی و ریالی) نیز وجود دارد. نظر به نقش و ارزش مبادله ای غیرقابل انکار ارز، در فعالیتهای اقتصادی و ضرورت حمایت از سرمایه گذاری خارجی، بررسی و نقد رویه قضایی در خصوص این دعوی و دلایل و توجیهات آن بسیار ضروری است. به نظر می رسد ماده 522 قانون مذکور که مورد استناد محاکم می باشد ناظر به کاهش قدرت خرید پول بوده و شامل تعیین وجه التزام قراردادی و خسارت تاخیر تادیه به مفهوم خاص نمی شود و با عنایت به مستندات قانونی جواز مطالبه خسارت تاخیر تادیه و فلسفه مبنایی آن، امکان رسیدگی و صدور حکم بر پرداخت خسارت تاخیر تادیه ارزی وجود دارد.