بررسی و تحلیل گستره و قلمرو نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام

سلسله‌مراتب هنجارهای حقوقی در نظام حقوقی ایران با تاسیس نهاد سیاست‌های کلی نظام در بازنگری قانون اساسی، دستخوش تغییراتی شده است. چنان‌که امروزه این نهاد حقوقی اثرگذار به عنصری پیش‌برنده و آینده‌نگر تبدیل شده است تا در پس تصمیم‌گیری‌های روزمره نهادهای مختلف حقوقی و سیاسی، رویکرد نظام جمهوری اسلامی در خصوص کیفیت آینده‌سازی در حوزه‌های مختلف روشن باشد. در این میان همواره این سوال مطرح بوده است که شان هنجاری سیاست‌های کلی چه سطوحی را در بر می‌گیرد؟ آیا سیاست‌های کلی نظام جهت انعکاس در قوانین و اجرای آن‌ها از این طریق ابلاغ می‌شوند یا سایر سطوح تقنینی و مراحل اجرایی نیز باید منطبق بر سیاست‌های کلی باشند؟ پس از روشن شدن این موضوع باید بررسی شود که نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام شامل چه سطوحی می‌شود. از این رو سوال اصلی پژوهش حاضر چنین خواهد بود که گستره و قلمرو نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام چیست؟ نتایج نشان می‌دهد سطوح مختلف تقنینی و البته مراحل اجرایی مشمول نظارت بر اجرای سیاست‌‌های کلی خواهند بود. همچنین رعایت ملاحظات مربوط به مفاد سیاست‌های کلی در امر نظارت بر اجرای سیاست‌ها و هم‌چنین ملاحظات مربوط به نظارت مذکور در بند دو اصل 110 قانون اساسی در این خصوص ضروری است.