نظام حقوقی اتحادیه اروپا و حاکمیت ملی دولت های عضو (با تاکید بر آراء دادگاه قانون اساسی آلمان)

اتحادیه اروپا همانند هر سازمان بین‌المللی دیگر برخاسته از موافقتنامه‌ای بین‌الدولی است که دولت‌های متعاهد آن، از برخی صلاحیت‌ها و اختیارات حاکمیتی خود به نفع نهادی فرادولتی و در جهت نیل به اهدافی مشترک صرف نظر کرده‌اند. ویژگی منحصربه فرد این ساختار آن است که فراتر از حقوق و تکالیف تقابلی و طرفینی میان دولت‌های عضو از توجه به شهروندان این دولت‌ها نیز فروگذار نکرده و در واقع، نظمی حقوقی و رژیمی خودبسنده را سامان داده است. همین ویژگی باعث شده است تا نهاد متولی تفسیر اسناد موسس اتحادیه یعنی، دیوان دادگستری اروپایی اصول کلی تاثیر مستقیم و برتری حقوق جامعه اروپا را استنباط کند که می‌تواند صورتی از دستورگرایی تلقی شود. در این میان، تاثیر روند وحدت‌گرایی اروپایی بر حاکمیت ملی دولت های عضو مسئله ای مهم و چالش برانگیز است که در این مقاله با رویکردی تحلیلی و با تاکید بر آرای دادگاه قانون اساسی آلمان به آن پرداخته شده است. دادگاه قانون اساسی آلمان ضمن پذیرش ماهیت ویژه اتحادیه اروپا حاضر به قبول صلاحیت‌هایی فراتر از اصل تفویض به‌گونه‌ای که این نهاد را در حد یک دولت فدرال ارتقا دهد، نشده است و برتری بی‌چون و چرای حقوق اتحادیه بر نظام حقوقی ملی را برنتابیده است.