اصل شفافیت در چارچوب قانون نمونه تدارکات عمومی آنسیترال و حقوق ایران و نقش آن در تامین حقوق شهروندی

خریدهای دولتی یا تدارکات عمومی سهم قابل توجهی در اقتصاد هر کشور دارد و اهمیت آن تا جایی بوده که برخی سازمان‌های بین‌المللی نیز مقرراتی نمونه در این زمینه به تصویب رسانده‌اند. در بسیاری از نوشته‌های حقوقی اصل شفافیت یکی از اصول حاکم بر خریدهای دولتی به شمار آمده است. شفافیت به معنای اطلاع از تصمیمات مقامات عمومی از موضوعاتی است که در چند دهه اخیر بسیار مورد توجه محافل حقوقی بوده و از مولفه‌های حکمرانی خوب تلقی شده که دارای ابعاد مختلفی است. این امر ارتباط تنگاتنگی با حقوق شهروندی دارد و حتی در منشور حقوق شهروندی به عنوان یک حق به آن اشاره شده است، چه این‌که هزینه این خریدها از محل منابع عمومی و مالیات تامین می‌شود و در نهایت این شهروندان هستند که از این خریدها منتفع می‌شوند و در نتیجه باید در جریان نحوه صرف این وجوه قرار بگیرند. مساله اصلی در این پژوهش بررسی قلمرو و مصادیق شفافیت در خریدهای دولتی و ارتباط آن با حقوق شهروندی است. در این جستار با روش تحلیلی توصیفی ضمن بررسی موارد پیش‌گفته، به ارزیابی مصادیق آن در نظام حقوقی ایران و قانون نمونه تدارکات عمومی آنسیترال 2011 پرداخته شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد در نظام حقوقی ایران، آثار اصل شفافیت در تدارکات عمومی در قوانین پراکنده وجود دارد که نظر به ناکافی‌بودن این مصادیق و فقدان ضمانت‌ اجراهای موثر، ضرورت تصویب قانونی جامع در این حوزه کاملا احساس می‌شود.