حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقوقی زیان دیده با تاکید برخسارت شرکت های تجاری از سوی دول بیگانه

دیپلماسی و توسل به مذاکره و گفتگو از زمانهای قدیم وجود داشته است که از طریق اعزام قاصد صورت می گرفته و اولین اصلی که عملا در این زمینه برقرار شد اصل مصونیت قاصد بود که اساس قاعده مصونیت دیپلماتیک است. در دنیای امروز افزایش تماس ها بین دولتها و همین طور مابین ملتها و حرکت جوامع به سمت جهانی شدن و با کمرنگ شدن مرز بین دولتها منافع و حقوق افراد تلاقی بیشتری با یکدیگر پیدا کرده است که چتر حمایتی حقوق بین الملل توسط نهاد حمایت دیپلماتیک توانسته است تا حدودی حمایت خود را شامل حال شرکت های تجاری گرداند که از سوی دول بیگانه متحمل صدمه و خساراتی شده اند . از جمله سوالات مورد بحث شروط اعمال حمایت دیپلماتیک این است که این حمایت حق فرد است یا دولت متبوعش و هم چنین وضعیت اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی به چه شکل است و اینکه دول ثالث به ویژه به هنگام تابعیت مضاعف یا چندگانه چگونه ایفای نقش می نمایند. طرح کمیسیون حقوق بین الملل در این زمینه تا حدود زیادی ابهامات را برطرف ساخته است و از جمله اقدامات مهم حقوق بین الملل و در راستای حمایت از اشخاص در عرصه ی بین المللی می باشد. با بررسی دیدگاه های جدید کمیسیون حقوق بین الملل می توان دریافت که دولت متبوع می تواند به منظور اعمال حمایت از تبعه خویش از راهکارهای گوناگونی بهره بگیرد این راهکارها که در ابتدا از روش های سیاسی مانند مذاکره غیر رسمی، مبادله یادداشت سیاسی و مذاکرات رسمی شروع می گردد و در مرحله ی بعد می تواند به طرح دعوی در نزد مراجع داوری یا قضایی بین المللی ختم گردد . حمایت از حقوق اشخاص (حقیقی و حقوقی) می تواند از طریق ابزارهای متعدد به عمل آید از جمله: حمایت کنسولی، توسل به مکانیسم های معاهدات حقوق بشری، تعقیب کیفری یا اقدام شورای امنیت یا سایر نهادهای بین المللی که حمایت دیپلماتیک هر کدام از اینها بسته به شرایط و اوضاع و احوال پرونده مطروحه توانایی تاثیرگذاری و حمایت دارند.