تعقیب متهمان از دادرسی کیفری تا دادرسی ترمیمی

در دوران گذشته نهاد قدرتمندی به مثابه دولت که نقش اصلی در اجرای عدالت در جامعه را داشته باشد وجود نداشت و اصولا اجرای عدالت مشارکتی بود و بخش گسترده ای از مردم و بزرگان قبایل در آن نقش داشتند. بعدها با پا گرفتن قدرت عمومی به نام دولت و حکومت که مسیول برقراری نظم در جامعه بود دادرسی کیفری نیز خودنمایی کرد و قوای عمومی دولت از طریق دادرسی کیفری در اختلافات بین مردم مداخله نمود. با صحنه گردانی نظام عدالت کیفری توسط دولت، موضوع مهم قابل پیگیری برای دولت جبران خسارت اجتماعی بود و به به بزه دیده (زیان دیده) توجه خاصی نداشت و نقشی تبعی به آنها قایل بود. یعنی کسانی که مستقیما از این اختلاف ها آسیب دیده اند و درگیر بوده اند محوریت نداشته و نقش اصلی به عهده وکیل و دادستان وغیره است و دولت به نمایندگی از زیان دیده و بزه دیده اقدام می کند. لذا وجه مشخص دادرسی کیفری در این دوره نقش محوری دولت است که هم بزه دیده و مدعی العموم و مجازات کننده به شمار می رود. نظریه پردازان مکاتب گوناگون کیفری نیز بر نقش محوری دولت و تلاش برای توجیه آن در اجرای بی رقیب عدالت کیفری تاکید می کردند. ایفای چنین نقش توسط دولت بزه دیدگان را به حاشیه راند و آنان دیگر در فرایند رسیدگی کیفری مشارکت داده نمی شدند و در واقع آنچه از آنان بود توسط دولت گرفته شد.