استثنا پذیری اصل علنی بودن دادرسی در رسیدگی به جرایم رسانه ای : گذار از یک سنت معیوب قضایی

مطابق فهم رایج و مشهور از دلالت الفاظ اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مطلق جرایم سیاسی (اعم از مطبوعاتی و غیرمطبوعاتی) و نیز جرایم مطبوعاتی (اعم از سیاسی و غیرسیاسی)، درشمول اصل مذکور قرار می‌گیرد و رسیدگی به همه این جرایم (بی هیچ استثنا) باید علنی باشد. پژوهش حاضر در صدد پاسخ به پرسش از سازگاری رویه حاکم بر نظام فعلی دادگستری جمهوری اسلامی ایران در برگزاری مطلق دادرسی جرایم مطبوعات (مستفاد از اصل168 قانون اساسی)، با اصول و موازین دادرسی منصفانه است، که باروش توصیفی- تحلیلی، به بررسی انتقادی پرونده‌های مطروحه در دادگاه مطبوعات، پرداخته و پیامدهای تشکیل علنی دادگاه مطبوعات را تبیین کرده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد در جریان دادرسی علنی بسیاری ازجرایم رسانه‌ای و مطبوعاتی طی نزدیک به سه دهه گذشته، حقوق و حیثیت افراد و یا موازین اخلاقی و نظم و امنیت عمومی، بر خلاف معیارها و موازین دادرسی منصفانه، آشکارا نقض شده است.