تغییر جنسیت در احکام فقهی با تاکید بر دیدگاه آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

تغییر جنسیت حقیقی از مسایل نوظهوری است که بر فرض امکان پزشکی و جواز شرعی، به لحاظ تغییر عناوین مرد و زن، منشا اختلاف برخی احکام مترتب بر این عناوین می شود. مقاله حاضر در ابوابی که این عناوین در آنها تاثیر بسزایی دارد، مانند نکاح، قضاوت، شهادت، حدود و دیات، این مسئله را با رجوع به فتاوای فقها با تاکید بر آراء آیت الله محمدجواد فاضل لنکرانی واکاوی فقهی کرده است. نوشته حاضر با تاکید بر ترتب احکام بر عناوین فقهی چنین نتیجه می گیرد که پس از تغییر جنسیت حقیقی، احکام کیفری با عنوان جدید تطابق داده می شود و احکام پیش از تغییر جنسیت، به احکام جدید تبدیل می شود؛ ولی تغییر جنسیت به تغییر در احکامی منجر نمی گردد که با عنوان پدر و مادر جعل شده اند.