قرائتی عدالت مدار از سیاست جنایی ایران در عدم توسل به واکنش کیفری از طریق جرم زدایی با تاکید بر اصول حقوق کیفری و اسناد بین المللی

ناکارآمدی و انتقادهای واردشده بر الگوی سنتی در مهار پدیده مجرمانه و همچنین دستاوردهای علوم جنایی خاصه در چند دهه اخیر، منجر به تحول بنیادین و نوینی در اندیشه ها، الگوها و ابزارهای دادرسی شد و این تحول، تغییر رویکردهای دادرسی و شکل گیری ساختارها و گونه های نوین واکنش کیفری را در پی داشته است. امروزه یکی از چالش های اساسی در بحث قوانین این است که توسل بیش از حد به ضمانت اجراهای کیفری، باعث محدودشدن آزادی های افراد، تحمیل هزینه زیاد به دولت و خلل در عملکرد دستگاه قضا شده است. قانونگذار از پدیده جرم زدایی برای این منظور که نظام کیفری را محدودتر ساخته و نیازمندی جامعه به سلطه کیفری را کاهش دهد، به عنوان یک عامل و ابزار کاربردی استفاده می کند تا از این رهگذر، عنوان مجرمانه از برخی جرایم سلب شود. یافته های پژوهش پیش رو نشان می دهد، مقنن ایران با الهام از اصول بنیادین حقوق کیفری می تواند اقدامی نو یا به عبارتی قرایتی عدالت مدار در راستای جرم زدایی برداشته و سیاست کیفری ایران را براساس مدل و الگوهای جهانی جرم زدا منطبق گرداند.