تعارض اذن زوجه با الزام ثبت عقد دوم (دائم) زوج

خداوند نهاد خانواده را برای انسان ها محل آسایش و آرامش قرار داده و در قرآن فرموده است: «ومن آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا إلیها وجعل بینکم موده ورحمه إن فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون»(روم:21) و از نشانه‏ های او اینکه از [نوع] خودتان همسرانی برای شما آفرید تا بدان ها آرام گیرید و میانتان دوستی و رحمت نهاد آری در این [نعمت] برای مردمی که می‏ اندیشند قطعا نشانه‏ هایی است. قطعا این آرامش نیاز به یک تضمینی دارد که از جانب طرفین حفظ آن رعایت شود خداوند در این باره می فرماید: «وإن خفتم الا تقسطوا فی الیتامی فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع فإن خفتم الا تعدلوا فواحده او ما ملکت ایمانکم ذلک ادنی الا تعولوا»(نساء:3) و اگر در اجرای عدالت میان دختران یتیم بیمناکید هر چه از زنان [دیگر] که شما را پسند افتاد دو سه چهار به زنی گیرید پس اگر بیم دارید که به عدالت رفتار نکنید به یک [زن آزاد] یا به آنچه [از کنیزان] مالک شده اید [اکتفا کنید] این [خودداری] نزدیک تر است تا به ستم گرایید [و بیهوده عیال‏وار گردید]. با توجه به اینکه در دین مبین اسلام یک زن نمی تواند همزمان همسر دو مرد باشد پس توجه این آیه به مردان است که می توانند همسران متعددی بگیرند اما نکته ای که در این آیه به چشم می خورد منطوق این آیه است که به عموم و ظاهر خود حکم بر جواز کسب تعدد همسر می نماید اما این آیه مطلق نیست بلکه مقید است به قیدی که شارع در مقام بیان آن را از موارد کسب همسران متعدد بیان کرده و آن هم عدالت است. اگر مرد نتواند عدالت بین همسران را رعایت کند ظلم کرده و ظلم هم قبح شرعی و هم قبح عقلی دارد که مصداق نفی ظلم به همسر، آیه مذکور می باشد. خداوند در آیه ی دیگری با نفی ابد اعلام می کند که مردان هرگز نمی توانند بین زنان به عدالت رفتار کنند؛ «ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرصتم فلا تمیلوا کل المیل فتذروها کالمعلقه وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله کان غفورا رحیما»(نساء:129) و شما هرگز نمی توانید میان زنان عدالت کنید هر چند [بر عدالت] حریص باشید پس به یک طرف یکسره تمایل نورزید تا آن [زن دیگر] را سرگشته [=بلا تکلیف] رها کنید و اگر سازش نمایید و پرهیزگاری کنید یقینا خدا آمرزنده مهربان است. در قانون نیز جهت کنترل این مسئله و جلوگیری از ظلم به زنان، کسب اذن از زوجه برای ازدواج دوم زوج در ماده 16و17 قانون حمایت از خانواده مصوب 1353 به عنوان وجه التزام آمده و برای این که راه های دیگر را به روی مردان ببندد و مانع از تضییع حقوق زنان شود در ماده 49 همان قانون ثبت ازدواج در دفاتر را الزام قانونی بخشیده تا این قدرت را به زنان بدهد که با توجه به ثبت واقعه ازدواج از ازدواج دوم زوجه مطلع شوند و از تضییع حقوق خود جلوگیری کنند و برای الزام به ثبت مجازات نقدی درجه پنج یا حبس تعزیزی درجه هفت تعیین نموده است. پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی-آماری انجام شده و درصدد پاسخگویی به پرسش هایی از قبیل؛ «حکم لزوم اذن همسر اول در ازدواج مجدد مرد در فقه چیست؟»؛ «قانون تعدد زوجات در حقوق کنونی چیست؟»