تبعات مدیریت دولتی اقتصاد و سهم دولت در اقتصاد

حجم بالای تصدی‌گری دولت در اقتصاد ایران موجب شده است دولت از انجام وظایف نظارتی و حاکمیتی خود تا حدی بازماند. با توجه به اینکه سیستم‌های دولتی از کارآیی و بهره‌وری بالایی برخوردار نیستند، علاوه بر تحمیل هزینه‌های بالا بر دوش دولت، زمینه‌ساز فساد اداری و همچنین رانت خواهند بود. در این راستا برخی سیاست‌ها از جمله اصل 44 قانون اساسی می‌توانست از حجم این تصدی‌ها بکاهد که متاسفانه تجربه چندین ساله کشور نشان از عدم موفقیت در اجرای صحیح این سیاست ها دارد. فقدان فضای رقابتی و وجود برخی رانت‌ها در اعطای سهام شرکت‌ها و... از موانع اجرای این سیاست ها بوده است. به همین منظور، پیشنهاد می‌شود، دولت از طریق سهولت دسترسی به اطلاعات، توانمندسازی بخش خصوصی، افزایش کارآیی در بازار سهام، انتقال مالکیت دولتی به خصوصی در شرکت‌ها، برنامه ریزی مدون برای کاهش درصد مشخص و معین سهم دولت در اقتصاد به صورت سالانه، حمایت از مشارکت دولت- بخش خصوصی در مدیریت اقتصادی کشور و... به بهبود وضع خصوصی‌سازی کشور و در نتیجه، کاهش تصدی‌گری خود بپردازد.