مبانی ضمانت اجرای نقض حقوق رقابت بر اساس گفتمان فقهی به مثابه سرمایه اجتماعی

به دلیل تعارض منافع و رواج روحیه افزون‏ طلبی در روابط انسانی و کشاکش دایمی برای کسب سود بیشتر، ایجاد ضمانت اجرای مناسب و کارآمد در همه نظام‏های حقوقی مد نظر قرار گرفته ‏است. این نکته از شاخص‏های مهم وضع مقررات و تنظیم‏ گری در حوزه فعالیت‏های بازرگانی نیز محسوب می‏شود. هر چه این ضمانت اجرا با نیروهای کنشگر در عرصه اجتماعی و هنجارهای فرهنگی و به‏ ویژه ضوابط فقهی مورد پذیرش جامعه هماهنگ‏تر باشد قواعد حقوقی و مقررات منطبق با این هنجارها، با تقارن دو عنصر «مشروعیت» و «مقبولیت»، به مثابه سرمایه‏ای اجتماعی و به منزله نقطه ای قابل اتکا و عاملی برای اعتماد بازرگانان قرار خواهد گرفت. برعکس، در جایی که این عوامل رفتارهای متناقض را نتیجه دهند کاهش اعتماد به مقررات و تنظیم‏ گری دولت، تعارض‏های رفتاری فعالان بازار، روی گردانی از مقررات و تمرد از قانون، و در نهایت گسست در روابط اقتصادی و تجاری ایجاد می شود و بین سیستم حقوقی و رفتارهای اجتماعی تضادهای عمیق شکل می‏گیرد و به کاهش یا از دست رفتن سرمایه اجتماعی مرتبط با قوانین خواهد انجامید. در واقع، بنیان گذاری قوانین حاکم بر جامعه بر مبنای فقه اسلامی و تبیین احکام قانونی با توجه به مبانی فقهی در جامعه اسلامی از سرمایه های اجتماعی ارزشمندی است که نباید از سوی متصدیان حکومتی مورد غفلت قرار گیرد. نگاه مقصدگرایانه به احکام قانونی در نظام اسلامی و تحلیل موازین قانونی با نگاه به کرامت انسانی و حقوق بشر مورد تاکید در فقه اسلامی هم مبتنی بر متدولوژی خاص فقه اسلامی است هم به تبیین و بازخوانی حقوق اسلامی کمک می کند. این نگاه در حقوق رقابت و رویه های ضد رقابتی مشروعیت و مقبولیت قواعد حقوقی را افزایش می دهد.