قانون اساسی ایران و اصل برائت

یک طرف دعوی عمومی و در واقع طرف اصلی آن فردی است که بنمایندگی از طرف کل جامعه اقدام به تعقیب متهم به عنوان طرف دوم دعوی مزبور می نماید. طرف اصلی دعوی عمومی، حسب طبیعیت نمایندگی اش از تمامی امکانات لازم برای تعقیب و نهایتا به مجازات رساندن متهم برخوردار است و برای این منظور قوای قهریه لازم را برای احضار، جلب متهم و به اجرا گذاشتن مجازات در مورد وی در اختیار دارد. ولی، متهم، در مقابل نمامی امکاناتی که دادستان از آن برخوردار است، فقط از یک امکان برخوردار است. از این امکان به اصل برایت تعبیر می شود که قانون اساسی ایران در اصل 37 خود به آن تصریح نموده است. علاوه بر اصل مزبور اصول دیگری نیز در ارتباط با اصل برایت در قانون اساسی وجود دارند. در این مقاله، مفهوم و مبانی و آثار اصل مزبور و کیفیت حمایت از اصل مزبور در حقوق ایران و بخصوص قانون اساسی مورد بررسی قرار گرفته است.