علم قانونگذاری درسایه حقوق اساسی

قانون گذاری دانشی است که علی رغم اهمیت بسیاری که دارد تحت تاثیر حاکمیت اصل جزمی نظریه قرارداد اجتماعی مبنی بر مصونیت اراده عمومی ازاشتباه، غرض ورزی و خودسری تا چندی پیش مورد غفلت و بی اعتنایی قرار گرفته بود امادر سالهای اخیر با آشکار شدن موهوم بودن این اصل در دموکراسی های نماینده سالار،دکترین حقوقی در کشورهای مترقی به تدوین روش ها و اصول تقنین با الهام از نظریه هایحقوقی، اصول مندرج در قوانین اساسی و رویه قضایی دادگاه های قانون اساسی روی آورده است به طوریکه تلاش حقوق دانان و دولت های قانونمند و توجه آنها به روش ها و دست آوردهای علوم اجتماعی گوناگون، نوید بخش تکوین تدریجی علمی به نام علم قانون گذاری است.