مصونیتهای شغلی در حقوق ایران

یکی از مسایل مهم مورد بحث در رشته حقوق عمومی مبحث مصونیتهای   شغلی است.  این مبحث در حقوق ایران بدلیل اسلامی بودن نظام از ویژگیهای خاصی برخوردار می باشد. از یک طرف، بر اساس موازین اسلامی، هیچ مقامی از مصونیت برخوردار نیست و قانونگذار براصل تساوی مردم در مقابل قانون تاکید نموده است. از طرف دیگر، لازم است که بعضی افراد شاغل در مشاغل حساس،باید برای حسن انجام وظایف و حفظ استقلال شغلی خود، از مصونیت شغلی برخوردار باشند. بررسی چگونگی حل این تعارض  در حقوق ایران نشان می دهد که دارندگان بین المللی مصونیت شغلی از جمله ،روسای کشورها وسایر مقامات حکومتی، ماموران دیپلماتیک و کنسولی و ماموران و کارمندان سازمانهای بین المللی در قلمرو ایران، بر اساس سنتهای اسلامی و تعهدات بین المللی ایران از مصونیتی مشابه با همقطاران خود در قلمرو سایر کشورها برخوردار شده اند. این مصونیتها به صورت مصونیت از تعرض، مصونیت محل اقامت و اموال خصوصی و مصونیت قضایی و اجرایی پیش بینی شده است. در مقابل، دارندگان داخلی مصونیت، بدلیل اسلامی بودن نظام با محدودیتهایی روبرومی باشند. با توجه به تاکید شرع مقدس اسلام و قوانین داخلی از جمله قانون اساسی بر برابری افراد در مقابل قانون، برای رهبر، رییس جمهور و سایر مقامات حکومتی مصونیت اداری وجود ندارد. لیکن برای سه گروه از افراد ازجمله نمایندگان مجلس، قضات و  وکلای مدافع تا حدی مصونیت شغلی پیش بینی شده است. مصونیت پارلمانی درایران صرفا به صورت عدم مسئولیت در اظهار نظر و رای، مصونیت قضات به صورت  منع عزل وانتقال و تغییرشغل این افراد بدون رضایت آنان و مصونیت وکلای مدافع به صورت برخورداری از همان احترام وتامینات قضات، در موضع دفاع است.