ضوابط برگزاری همه پرسی تقنینی و نظارت بر آن در ایران و ایتالیا

یکی از طرق مشارکت مستقیم مردم در تصمیم گیری های عمومی در ایران و ایتالیا، همه پرسی تقنینی است. در میان اقسام همه پرسی تقنینی در ایتالیا، همه پرسی ملغاکننده ی قوانین مشابه ترین همه پرسی به همه پرسی موضوع اصل 59 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. برخلاف همه پرسی تقنینی در ایران که تاکنون مورد استفاده قرار نگرفته، در ایتالیا به دفعات از همه پرسی ملغاکننده استفاده شده است. این پژوهش در قالبی توصیفی-تحلیلی و با مقایسه ی ضوابط برگزاری همه پرسی تقنینی و نظارت بر آن در ایران و ایتالیا در پی کشف موانع برگزاری همه پرسی تقنینی در ایران و حل ابهامات راجع به نظارت شورای نگهبان بر این نوع از همه پرسی بوده است. مبتنی بر یافته های این تحقیق، عدم پیش بینی صلاحیت ابتکار همه پرسی برای مردم، منوط بودن برگزاری همه پرسی به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس و همچنین ابهام درخصوص برخی از مراحل همه پرسی تقنینی مانند «صدور فرمان همه پرسی توسط مقام رهبری»، عملا مانع از برگزاری همه پرسی تقنینی در ایران بوده اند و حال آنکه این اشکالات و ابهامات در نظام حقوقی ایتالیا قابل مشاهده نیستند. همچنین، در هر دو نظام حقوقی، نظارت پیشینی دادرس اساسی بر مصوبه ی همه پرسی امری پذیرفته شده بوده و تنها نظام حقوقی ایتالیا در این زمینه دارای محدودیت های شفاف تر و بیشتر و البته تکامل یافته تر است.