تناقض قوانین در حقوق ایران؛ پاره‏ای مصادیق و علل و عوامل آن

پیش‏تر پژوهش‏های حقوقی در کشور ما به شرح و تفسیر قوانین محدود بود اما، امروزه بسیاری محققان دریافته‏اند که قانون‏گذاری نیز تابع اصول و قواعد حقوقی است؛ از این رو، در نوشته‏های جدید از اصول و فنون قانون‏گذاری یاد شده و بر مبنای آن از نظام قانون‏گذاری مطلوب دفاع می‏شود. هم‏چنین، نبود نظام کارآمد در حوزه تنقیح قوانین یکی از آسیب‏های قانون‏گذاری در کشور ما معرفی شده است. تصویب قوانین متناقض ناشی از همین نارسایی است. چنان‏چه قانونگذار در موضوع واحد دو حکم متفاوت صادر نماید، به گونه‏ای که هر یک از آنها دیگری را نفی کند، تعارض بین دو قانون محقق است. چنین وضعیتی موجب دشواری در اجرای قانون است. زیرا، دادگاه‏ها و نهادهای رسمی مکلفند تمامی قوانین کشور را اجرا کنند. لیکن، اجرای احکام متعدد بر موضوع واحد، ممتنع است. پس باید برای رفع معضل تناقض قوانین به طور اساسی چاره‏ اندیشی شود تا نظام حقوقی از این دشواری رهایی یابد. این مقاله در صدد است پاره‏ای علل و عوامل را که موجب وضع قوانین متعارض شده شناسایی کند. آگاهی قانون‏گذاران علل و عوامل مزبور، نه تنها از احتمال تکرار خطا در آینده می‏کاهد، ضرورت بازنگری و اصلاح مقررات متعارض کنونی را بیش از پیش آشکار می‏کند.