تبیین چالش های ناشی از تورم کیفری در نظام حقوقی ایران در پرتو حق بر دادرسی عادلانه

در فضای حقوق کیفری، زمانی که عناوین مجرمانه در فرایند جرم انگاری افزایش می یابد، از اصطلاح تورم کیفری استفاده می شود. باید دقت داشت که تورم کیفری و افزایش بی رویه جرم انگاری رفتارهای مختلف در جامعه اساسا منتهی به عدم کارایی واقعی نظام حقوق کیفری داخلی می شود. با توجه به عدم وجود ضرورت و احساس نیاز از سوی جامعه، هنجار کیفری در عمل از سوی تابعان حقوق رعایت نمی شود و در نتیجه اساسا احساس قبح نسبت به نقض هنجار مزبور نیز در جامعه وجود نخواهد داشت.

مواد و روش ها:

این تحقیق از نوع نظری بوده، روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد و روش جمع‏آوری اطلاعات به صورت کتابخانه‏ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.

یافته ها:

حق بر دادرسی عادلانه که از فضای اسناد و هنجارهای حقوق بشر بین المللی وارد ساختارهای حقوق داخلی شده است دارای مصادیق متعددی از جمله، محاکمه توسط یک دادگاه مستقل و بی طرف، اصل برایت، ارایه اطلاعات راجع به ماهیت و دلیل اتهام، حق بر محاکمه بدون تاخیر غیرموجه، حق سوال از شهود و... می باشد؛ درنتیجه، حق بر دادرسی عادلانه ارتباط بسیار نزدیکی با مفهوم حکومت قانون دارد.

ملاحظات اخلاقی:

در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.

نتیجه گیری:

مفهوم حکومت قانون دارای پنج عنصر اساسی می باشد، که عناصر مزبور دارای ارتباط بسیار نزدیکی با حق بر دادرسی عادلانه می باشند.</span> به هر میزان که در فضای سیاست گذاری و قانون گذاری کمتر به «حکومت قانون» توجه شود، در فرایند اجرایی نیز عناصر تشکیل دهنده حکومت قانون با چالش بیشتری مواجه می شوند. زمانی که قانون گذار در فرایند قانون گذاری و جرم انگاری بدون توجه به ضرورت های اجتماعی، اقدام به تعریف عناوین مجرمانه متعدد می نماید و به تعبیری در نظام حقوقی، تورم کیفری ایجاد می کند از طریق ایجاد ترافیک کاری در ساختار قضایی کشور، آن هم بدون وجود ضرورت، در واقع عناصر اصلی حکومت قانون و به ویژه حق بر دادرسی عادلانه را با چالش های جدی مواجه می کند.