سیاست کیفری تقنینی ایران در برابر جرایم بازار اوراق بهادار

بازار بورس و اوراق بهادار امروزه به عنوان ساز و کار تامین منابع مالی طرح های بزرگ اقتصادی محسوب می شود. جرایم علیه بازار سرمایه، ارزش ها، بایدها و نبایدهای نظام اقتصادی را نقض کرده و به چالش می کشند. به واسطه ارتکاب این رفتارهاست که رقابت عادلانه، اعتماد میان کنشگران بازار سرمایه و شفافیت در اطلاعات، دچار آسیب جدی می شوند. لذا مقنن در راستای حمایت از سرمایه گذاران، در فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار ایران مصوب 1384 تحت عنوان جرایم و مجازات ها، اعمال و رفتارهایی را جرم انگاری نموده است. این جرایم در دو زمینه مطرح می شوند: اول، جرایمی که فعالان حوزه بازار هم به مانند دیگر افراد مرتکب می شوند و دوم، جرایمی که اختصاص به این حوزه دارد مانند جرم معامله متکی بر اطلاعات نهانی یا دستکاری بازار که به اقتضای موقعیت شغلی این افراد ارتکاب می یابند. وظیفه پیگیری جرایم این حوزه با سازمان بورس بوده و به نظر می رسد سازمان، در پیگیری جرایم، نقش ضابط خاص را داشته باشد؛ ضابطی که هم وظیفه اعلام جرم و هم پیگیری جرم تا رسیدن به نتیجه را دارد. هدف این پژوهش، تحلیل مهم ترین جرایم بازار اوراق بهادار، فلسفه جرم انگاری و مبانی حقوقی آن بوده و سعی بر آن است که قوانین و رویه قضایی در رسیدگی به جرایم بورسی مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد؛ به نحوی که بتوان نقاط ضعف و نقاط قوت قانون و رویه را مشخص نموده و راهکارهایی جهت تقویت نقاط ضعف و حفظ نقاط قوت ارایه داد.