دایره ی شمول اعتبار امر مختوم قضایی در فرآیند های حل اختلاف خارج از دادگاه با مطالعه ی تطبیقی در نظام های حقوقی کامن لا و ایران

اعتبار امر مختوم قضایی به عنوان اصل جهانی برای جلوگیری از تجدید دعاوی و حفظ نظم عمومی در رابطه با حکم قضایی، در نظام های حقوقی امری رایج می باشد. در مقابل فرایندهای حل اختلاف خارج از دادگاه چون داوری، میانجی گری، مصالحه و مذاکره مبتنی بر قاعده ی یکسان نبوده و این سوال مطرح شده که این فرایندها به دایره شمول اعتبار امر قضاوت شده تسری دارند یا خیر؟ پاسخ به سوال مذکور، موجب این دستاورد شده که پیچیدگی شرایط امر قضاوت شده در ایران از حیث اتحاد سبب و موضوع معایب عملی در پی دارد.

روش نگارش مقاله حاضر به صورت توصیفی - تحلیلی انجام شده است.

فرآیندهای حل اختلاف موصوف در نظام عرفی، علاوه بر کم هزینه بودن دارای گستردگی مصادیق می باشند. در مقابل اولین گام برای حل و فصل اختلاف در حقوق ایران طرح دادخواست برای اقامه ی دعوا در دادگاه بوده و استفاده از روش های مذکور به ندرت و گاهی به منزله ی اهرم فشار طرف مقابل محسوب می گردد.

داوری با وجود اختلافات فراوان، در کنار حکم قضایی وارد گستره ی اعتبار امر مختوم قضایی شده، در حالی که سایر فرایندها به دلیل عدم تاثیر پذیری از اصول مورد پذیرش اعتبار امر قضاوت شده مانند قطعیت و نهایی بودن به جهت بعد ضمانت اجرایی آن، قدرت ورود به شمول این اعتبار را نداشته و تنها مزیت آنها در نظام کامن لا به پایان رسیدن اختلافات به واسطه ی تمسک به این فرایندها و جلوگیری از تحمیل هزینه بر دستگاه قضایی است.