تاملی بر حقوق شهروندی در حکومت اسلامی (بازنگری فقهی حکم قتل مرتد به سبب تکرار ارتداد)
در باب مجازات مرتد ملی در صورت تکرار ارتداد، بین فقیهان امامیه اختلاف رخ داده است. مشهور فقیهان با استناد به اجماع و اصل احتیاط در دماء، قتل در مرتبه چهارم را ثابت دانسته. در مقابل دیدگاه مشهور، نگارندگان با استقصای در متون فقهی به چهار دیدگاه متفاوت از فقیهان دست یافت؛ لذا نوشتار حاضر در پژوهشی تحلیلی-انتقادی به طرح این پرسش پرداخته است که آیا مستند کافی برای حکم به اعدام کسی که در مرتبه دوم ویا سوم و یا چهارم (به نسبت اختلاف دیدگاه ها)، جرم ارتداد را تکرار نموده، وجود دارد. با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی، ارتداد به طور کلی جرم انگاری نشده و وفق اصل 167 قانون اساسی، در چنین مواردی باید به فقه اسلامی رجوع کرد، اهمیت پرداختن به مساله بیش تر می شود، لذا پژوهش حاضر به نقدو تحلیل دیدگاه های موجود در مساله پرداخته و با خدشه در ادله سایر اقول، در نهایت قول به عدم قتل را برگزیده است.
آزادی بیان ، مرتد ملی ، تکرار ارتداد ، قتل ، عدم قتل
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.