مبارزه با قاچاق سازمان یافته انسان (با تاکید بر حقوق فرانسه)

در واقع قاچاق انسان می تواند با اعمال مجرمانه ای همچون قاچاق به منظور استثمار جنسی، استثمار کاری، بردگی خانگی، سرقت اجباری، تکدی گری اجباری همراه باشد. مبارزه با این پدیده ها اغلب از زاویه سرکوب عاملان جرم قاچاق انسان صورت می گیرد. تعریف کیفری قاچاق انسان که اخیرا دستخوش تغییرات قانونی شده است، مجازات های شدیدی را برای مرتکبان این جرایم به همراه دارد. با این حال اثبات جرایم قاچاق انسان همچنان دشوار است زیرا به تخصصی کردن مراجع و مقامات تعقیب، تحقیقات پیچیده و همچنین دادرسی افتراقی گاه در چندین کشور نیاز دارد. بر همین اساس در تحقیق پیش رو با روش توصیفی- تحلیلی تلاش می شود تا وضعیت تدابیر به کارگرفته شده برای برخورد با جرایم قاچاق سازمان یافته انسان در نظام حقوقی فرانسه مورد واکاوی قرار گیرد و با در نظر گرفتن معایب نظام حقوقی ایران پیشنهاداتی به منظور رفع آن ها ارایه شود. در پایان این نتیجه حاصل شده که قانونگذار ایرانی موضع نظام مند و مشخصی نسبت به افتراقی-تخصصی کردن رسیدگی کیفری در خصوص جرایم قاچاق سازمان یافته انسان ندارد و با توجه به مطالعه حاضر پیشنهاد شده که قوانین موجود درکشورمان بر اساس نیازهای روز جامعه و توسعه روزافزون جرایم براساس یک سیاست کیفری افتراقی متناسب با آثار و ابعاد اینگونه جرایم اصلاح شود.