ادله مطلوبیت کفائت شغلی زوجین در فقه

کوچک ترین نهاد اجتماعی خانواده است که به وسیله ازدواج دختر و پسر تشکیل می شود. انتخاب همسر اساسی ترین و حساس ترین انتخاب در زندگی زوجین است. از معیارهای انتخاب همسر، کفویت زوجین است که قبل از ازدواج باید مورد توجه قرارگیرد. بنابر شرایط کنونی جامعه و پیشرفت علم و تکنولوژی علاوه بر مردان، زنان بسیاری شاغل هستند و شغل آنها مرتبط با سطح تحصیلات، فرهنگ و درآمد آنها است. بنابراین، کفویت شغلی اهمیت زیادی برای دوام و استحکام زندگی زناشویی دارد. هدف از نوشتار حاضر، بیان ادله مطلوبیت کفویت شغلی زوجین در فقه است تا با آگاه سازی زوجین نسبت به این مسئله از اختلافاتی که ممکن است در اثر جهل به این موضوع حاصل شود، جلوگیری شود. دستاوردهای پژوهش حاضر این است: فقهای امامیه اعتبار اصل شرطیت کفایت در نکاح را اجماعی می دانند و جمهور فقهای اهل سنت بر این باورند که حق کفایت در هیچ شرایطی ساقط نمی شود. کفویت دو قسم دارد، یکی کفو شرعی و دیگری کفو عرفی. یکی از مواردی که عرف به مطلوب بودن کفایت آن تاکید دارد مسئله کفویت شغلی است. ادله ای که می توان بر مطلوبیت کفایت شغلی بیان کرد عبارتند از: عدم کفایت شغلی موجب ننگ و عار برای یکی از زوجین یا خانواده های آنان خواهد شد، عدم کفایت شغلی تاثیر بر عدم پرداخت نفقه در حد شان زوجه خواهد داشت با توجه به این نکته که مشهور فقهای امامیه ملاک تعیین نفقه را با توجه به وضعیت و حال زوجه می دانند، در قانون مدنی به مسئله کفایت شغلی توجه شده است، کفایت شغلی موجب کفایت اقتصادی زوجین می شود هرچند کفایت اقتصادی نیز از شروط صحت نکاح شمرده نمی شود و درصورت عدم هم شانی اقتصادی، احساس حقارت به زوجین دست می دهد و موجبات گسستگی زندگی مشترک را فراهم می کند.