مسئولیت بین المللی دولت در قبال نقض تعهدات سرمایه گذاری خارجی

امروزه حقوق بین الملل سرمایه گذاری از جمله موضوعات حقوق بین الملل است که مستلزم مداقه و بذل توجه بیش از پیش است، چرا که در سال‌های اخیر شاهد رشد فزاینده سرمایه‌گذاری، از جانب کشورهای سرمایه فرست در کشورهای سرمایه پذیر هستیم، و به‌تبع آن انعقاد موافقت‌نامه‌های دوجانبه سرمایه‌گذاری نیز رو به تزاید گذاشته است. در نظام حقوق بین‌الملل فرد در چارچوب قواعد اولیه صاحب حق بوده و دولت‌ها در برابر فرد تعهدات اولیه‌ای را به‌ویژه در زمینه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه پذیرفته‌اند. در صورت نقض این تعهدات، بر اساس قواعد خاص معاهده‌ای و نیز قواعد عام مسئولیت بین‌المللی، از جمله قاعده عرفی جبران خسارت، تعهد به جبران خسارت دولت مسیول در برابر فرد نیز استقرار می‌یابد. غرامت ناشی از فسخ یا نقض قرارداد دولت با بیگانگان از جمله مباحث مهم حقوق بین‌الملل عمومی بوده است و عمدتا در تجارت بین‌الملل کاربرد دارد. لذا در پاسخ این سوال که مسئولیت بین‌المللی دولت میزبان ناشی از نقض قراردادهای سرمایه‌گذاری خارجی چیست؟باید گفت در دهه‌های اخیر موضوع حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری جایگاه مستقل و مهمی به دست آورده و در چارچوب معاهدات سرمایه‌گذاری این امکان به سرمایه‌گذاران به‌عنوان اشخاص خصوصی داده شده است که در موارد نقض استانداردهای حمایتی مندرج در این معاهدات از سوی دولت میزبان، با طرح دعوا در داوری به مسئولیت این دولت استناد جویند. بنابراین استناد به مسئولیت در چارچوب معاهدات سرمایه‌گذاری صرفا در مورد مصادره اموال سرمایه‌گذار نیست. امکان استناد به مسئولیت دولت از سوی سرمایه‌گذاران، در پرتو حقوق سرمایه‌گذار در معاهدات دوجانبه و چندجانبه به این مسئولیت چهره‌ای خاص می‌بخشد و قواعد آن را تا حدودی از نظام عام مسئولیت دولت جدا می‌کند. این ویژگی در بسیاری از موارد مستلزم اعمال نظام فرعی مسئولیت دولت است که در چارچوب این معاهدات به وجود می‌آید.