تاملی بر ایجاد محدودیت یا سلب حقوق ذاتی بشر به عنوان کیفر، چالش ها و راهکارها

وضع و تحمیل کیفر، براساس یک توافق پیشینی میان حاکمیت و شهروندان، برای حفظ نظم و مجازات متخلف ایجاد شده است، دامنه سلب حق به واسطه وضع کیفرها، همواره محدود و استثنایی بوده و سلب حق شهروندان به واسطه آن، حدود و ثغور معینی داشته است. اما امروزه به سبب تحولات حقوق کیفری، سلب حقوق به موجب کیفر، دیگر از امری استثنایی به قاعده‌ای متداول تبدیل شده و قانونگذار بدون در نظر گرفتن توافق پیشینی با شهروندان، سلب حق آنها به واسطه کیفر را به عنوان یک حق طبیعی تلقی کرده و حتی دامنه آن را به ساحت حقوق ذاتی بشر نیز سرایت داده است. در این خصوص اصولا به دو روش عمل می‌شود، در روش اول، برخی از حقوق، ولو حقوق ذاتی بشر به عنوان کیفر سلب می‌شود، اما به واسطه گذشت زمان و لحاظ مصالح و طبق همان مبنای توافق حاکمیت با شهروندان و البته نص قانون، امری قابل دفاع به شمار می‌رود، مانند محدودیت در حق ذاتی آزادی بیان برای جلوگیری از توهین و نژادپرستی که امروزه مقاومتی علیه آن صورت نمی‌گیرد و کاملا پذیرفته شده است. اما روش دوم پا را فراتر گذاشته است و سلب و محدودیت در حقوق ذاتی بشر را به مصادیقی گسترش داده است که دیگر قابل پذیرش و توجیه نیست و به آن نقد وارد است، مانند سلب حق ذاتی تابعیت یا سلب حق ذاتی تحصیل یا استفاده بی‌رویه از سلب حق ذاتی حیات در غیر از موارد حدود و قصاص. بنابراین، تاکید این پژوهش بر این است که وضع و تحمیل کیفرها، امروزه نیازمند یک تلنگر جدی و بازبینی فلسفی از نظر اهداف وضع کیفر و احترام به حقوق ذاتی بشر از نظر فقهی و حقوقی است، بدین معنا که باید تاکید کرد که اصل بر عدم کیفر است و این، وضع کیفر است که جنبه استثنایی داشته و اعمال آن نیازمند دلیل است و نباید به غیر از موارد خاص، به ساحت حقوق ذاتی بشر و سلب آنها وارد شود، امری که به نظر می‌رسد با غفلت قانونگذار از فلسفه حقوق ذاتی و فلسفه وضع کیفر، چالش‌هایی را به وجود آورده است. نتایج پژوهش نیز بیانگر این است که می‌توان از ظرفیت کیفرها بهره‌مند شد، اما نباید دامنه شمول آن را بی‌محابا و بدون توجه به فلسفه کیفرها به واسطه هر امر کوچک و بزرگی که جرم‌ا‌‌نگاری شده است یا حتی در جرم‌انگاری آن نیز تردیدهایی وجود دارد، به حقوق ذاتی بشر گسترش داد.