ماهیت حقوقی شرط به سود ثالث و تعهد به ضرر وی به عنوان یکی از مصادیق ایجاد دین به اراده مدیون

قانون مدنی ایران در رابطه با شرط به سود ثالث و تعهد به ضرر وی اشاره صریحی به این بحث نداشته، لیکن‏ ضروریات اجتماعی و اقتصادی و حجم بالای معاملات و تجارت روزمره‏ اعم از داخلی یا خارجی اقتضا می‏کند که مواد قانونی مجزا در این رابطه‏ در مجلس شواری اسلامی به تصویب رسیده که هرگونه ابهام از تعهداتی‏ که از سوی طرفین متعاملین برای شخص یا اشخاص خارج از قرارداد ایجاد می‏شود بر طرف گردد. ضرورت تصویب یک تاسیس حقوقی در این خصوص زمانی بیشتر احساس خواهد شد که این باور برای قانونگذار ایجاد شود که تبیین و تشریح این گونه تعهدات در جامعه از ایجاد اختلافات‏ بین طرفین خواهد کاست، زیرا زمانی که متعاملین در اجرای تعهدات‏ فی ما بین به بن‏ بست می‏رسند، با اتکا به تعهد به ضرر ثالث، اجرای تعهد اصلی را با تحمیل اجرای بخشی از تعهد بر دیگری تضمین و تثبیت‏ می‏کنند. به این واسطه متعهد که بعضا از اجرای تعهد اصلی ناتوان یا عاجز است به کمک ثالث، توانایی اجرای تعهدات و التزامات خود در مقابل‏ متعهدله را تحکیم می‏بخشد. شاید بتوان ادعا کرد که شناخت این تاسیس‏ حقوقی در جامعه، بتواند از حجم پرونده‏های حقوقی محاکم که بر اثر عدم‏ توانایی اجرای تعهدات توسط متعهد حادث می‏شود، بکاهد. از سوی‏ دیگر چون جایگاه این تعهد در عقود متفاوت (کفالت، ضمانت) یافت می‏شود، قایل شدن اعتبار جداگانه برای تاسیس حقوقی موجب‏ توسعه دامنه علم حقوق خواهد گردید.