پیشگیری از جرایم علیه امنیت در تقابل یا تعامل با حقوق بشر

زمینه و هدف:

احساس ناامنی ناشی از ظهور اشکال نوین بزه کاری به ویژه در جرایم علیه امنیت، موجب اتخاذ تدابیر پیشگیرانه شده که در لوای شعار حق بر امنیت مقررات حقوق بشری را نقض می کند. از این رو، متولیان عرصه پیشگیری از جرم برای مبارزه با مرتکبان این طیف از جرایم و جلوگیری از عملی شدن اقدامات خرابکارانه آن ها به هر حربه ای متوسل می شوند و رویکرد امنیت محور را سرلوحه اعمال خود قرار می دهند. از این رو است که گفتمان دشمن مداری در جرایم علیه امنیت حاکمیت یافته است.

روش تحقیق:

 تحقیق حاضر توصیفی- تحلیلی با مطالعه کتابخانه به رویکرد قوانین کیفری در پرتو پیشگیری و حقوق بشر می پردازد.

نظارت های ویدیویی، شنود مکالمات تلفنی، کنترل ایمیل کاربران اینترنتی، پیام رسان ها، ارجح بودن حقوق عمومی، فراقوه ای بودن مصوبات شورای عالی امنیت ملی، نمونه هایی از این قبیل اقدامات پیشگیرانه هستند که زمینه را برای نقض برخی حقوق افراد نظیر حق بر حریم خصوصی و حقوق بشر فراهم آورده اند. از سوی الزامات حقوق بشری از قواعد آمره محسوب می شوند.

معمولا موازنه میان پیشگیری از جرایم علیه امنیت و حقوق بشر، به نفع اقدامات پیشگیرانه خاتمه یافته است و جالب آنکه این اقدام نیز با توجیهی حقوق بشری، تحت عنوان تضمین حق برامنیت و ارجحیت حقوق عمومی انجام پذیرفته است که واقع بینانه نیست.

پیشنهاد ها:

 پذیرش سیاست جنایی مشارکتی و اعمال اقدامات پیشگیرانه با ظن غالب به ارتکاب جرم تنها در جرایم تروریستی و اقدامات مجرمانه مشترک قابل توجیه است و این ضابطه می بایست به موجب قانون صورت پذیرد.