ماهیت نقض حقوق فکری در فقه و حقوق ایران از زوایه جبران خسارت؛ با نگاهی به حقوق آمریکا

نقض حقوق مالکیت فکری، خطایی است که واجد دو جنبه مدنی و کیفری است؛ از نظر مدنی جبران خسارت را به دنبال داشته و به لحاظ کیفری موجب تحمیل مجازات بر ناقض حق می شود. در نظام حقوقی ایران، ماهیت روشنی برای نقض این حقوق در نظر گرفته نشده و اصولا مطالعات ناظر بر آن اهمیتی برای تبیین ماهیت نقض قایل نشده اند. این در حالی است که بررسی و تبیین ماهیت نقض واجد آثار مهمی است. نقض حقوق مالکیت فکری، ممکن است اتلاف به حساب آمده که نتیجه آن، تحمیل تکلیف اثبات ورود ضرر به منظور جبران خسارت است. در مورد نقض حق فکری، گاه اثبات این امر، غیر ممکن است و در نتیجه صاحب حق فکری از جبران خسارت محروم می شود. استناد به قواعد فقهی و حقوقی تسبیب و دارا شدن ناعادلانه نیز در این موارد به همان دلیل، نه تنها مبنایی برای حق جبران خسارت ایجاد نمی کند بلکه در فرض استناد به تسبیب، دشواری امر را بر صاحب حق به سبب تحمیل اثبات تقصیر، دو چندان می سازد. به نظر می رسد، نقض حق فکری در ایران، عملا به مثابه ی «فعل زیانبار صرف» بوده و بنابراین، نقض حق، لزوما منتهی به جبران خسارت نخواهد شد. این مساله با نقش انگیزشی نظام مالکیت فکری در تعارض است. در حالی که در نظام حقوقی آمریکا، با پیش بینی حد اقل خسارات مفروض قانونی، در عمل، مالیت و نقش انگیزشی این حقوق، تایید شده است.