اثر دادخواست ورشکستگی بر اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394

دو مقوله اعسار و ورشکستگی امتیازات قانونی محسوب می شوند که هریک حسب مورد پیش روی تاجر یا غیر تاجر قرار دارند تا درصورتی که قادر به تادیه دیونشان نباشند، از فشار تحمیلی از سوی طلبکاران رها شوند. تجار و اشخاص حقوقی به موجب قانون نمی توانند دادخواست اعسار بدهند و به ناچار باید درخواست ورشکستگی کنند. این دو نهاد وجوه تمایز و تشابهی با یکدیگر دارند. از جمله آثار صریح دادخواست اعسار این است که اگر در مهلت 30 روز از ابلاغ اجراییه به دادگاه تقدیم شود، محکوم علیه تا تعیین تکلیف دعوای اعسار در حبس قرار نمی گیرد. حال با توجه به سکوت قانونگذار این پرسش مطرح می شود که آیا تقدیم دادخواست ورشکستگی نیز همانند دادخواست اعسار، تاجر مدعی ورشکستگی را از حبس می رهاند یا خیر؟ با فرض پاسخ مثبت به این پرسش آیا تقدیم دادخواست ورشکستگی تنها در مهلت 30 روزه از ابلاغ اجراییه واجد چنین اثری است؟ در این مقاله بررسی خواهد شد تقدیم دادخواست ورشکستگی به منزله اعلام توقف توسط تاجر است و برابر قانون تجارت، تاجر متوقف به موجب اصل تساوی حقوق طلبکاران و منع رجحان یکی از بستانکاران بر سایرین حق پرداخت دیون را ندارد و در صورت پرداخت طلب یکی از طلبکاران پس از توقف، این مورد از موارد صدور حکم اجباری به ورشکستگی به تقصیر است؛ در نتیجه قدر متیقن اینکه باید اثر تبعی و اولیه تقدیم دادخواست ورشکستگی تاجر پیش از اجراییه یا داخل در مهلت 30 روزه را، منع اعمال ضمانت اجرای حبس مندرج در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دانست.