تحلیل سرمایه قانونی و کارکرد آن در حمایت از حقوق طلبکاران

تحدید مسئولیت سهامداران به میزان آورده آنان در شرکت های از نوع مسئولیت محدود، طلبکاران شرکت را همواره در معرض ریسک تادیه نشدن مطالباتشان قرار می دهد. به همین دلیل، سرمایه قانونی از دیرباز به عنوان راهکاری سنتی برای حمایت از حقوق طلبکاران در برابر تحدید مسئولیت سهامداران شرکت تعبیه شده است. طبق قواعد سرمایه قانونی، نحوه تامین حداقل سرمایه از جانب سهامداران و صیانت از آن طی فعالیت تجاری شرکت می تواند از حقوق طلبکاران حمایت کافی را به عمل آورد. لیکن، این موضوع امروزه مورد تردید قرار گرفته است، به نحوی که در برخی نظام های حقوقی رویکردی مدرن نسبت به سرمایه قانونی ایجاد شده است. رویکرد اخیر با استفاده از شروط قراردادی و قواعد حقوق ورشکستگی سعی دارد راهکارهای جایگزینی ارایه کند که به زعم آن خلاهای سرمایه قانونی را برطرف سازد و از حقوق طلبکاران حمایت بیشتری به عمل آورد. مقاله پیش رو، ضمن بررسی رویکردهای سنتی و مدرن به سرمایه قانونی، پیشنهاد هایی را برای اصلاح قوانین فعلی ایران ارایه می کند و اتخاذ رویکرد میانه در حقوق ایران را بهترین راهکار برای حمایت از حقوق طلبکاران می داند.