نظارت پارلمانی در قانون اساسی ترکیه بعد از رفراندوم2017

چکیده نظارت پارلمانی در رفراندم سال 2017 ترکیه و بعد از مهیا شدن شرایط برای تغییر قانون اساسی، به طور چشمگیری تضعیف گردید . این اصلاحات یکی از اهداف دیرین حزب عدالت و توسعه بویژه موسس آن یعنی رجب طیب اردوغان، بود. حزب اپوزیسیون حرکت ملی نیز با این اصلاحات موافق بود. این اصلاحات شامل برقراری نظام ریاستی به جای نظام پارلمانی فعلی، الغای مقام نخست وزیری، افزایش کرسی های پارلمان از 550 به 600 و اصلاحاتی در هییت عالی قضات و دادستان ها بودند. این تحقیق به روش توصیفی و تحلیلی، به رشته تحریر در آمده و یافته های آن، نشان میدهد که اصولا دایره اختیارات ریاست جمهوری به قدری گسترده شده و قدرت نظارتی نمایندگان مجلس در قانون اساسی، آنقدر تضعیف شده که آنها در شرایط خاص، می توانند؛ عملکرد وزاء، ریس جمهور و حتی قوه قضاییه را مورد تحدید و پرسشگری قرار دهند و شایبه ادغام قوای سه گانه به شدت در این کشور، تقویت شده است. بنابراین می توان ادعا نمود که بعد از رفراندم مزبور، نظارت پارلمانی، به شدت تضعیف شده است.