جایگاه جنایات جنسی در محاکم کیفری بین المللی

خشونت جنسی علیه زنان بستری عمیق و تاریخی دارد؛ این خشونت ها برگرفته از تفکراتی در باب فروانگاری زنان و تقلیل آنان به کالبد جسمانی است. بیش از دهه هاست که اطراف درگیری در طول مخاصمات داخلی و بین المللی از اعمال خشونت های جنسی به عنوان یک تاکتیک جنگی برای ایجاد رعب، وحشت و کنترل جمعیت غیرنظامی استفاده می کنند. خدمات ناکافی برای بازماندگان حملات جنسی در زمان جنگ، بی اعتنایی رسمی به آسیب وارده به زنان و دختران و عدم تعهد در زمینه محاکمه جنایتکاران جنسی، این موضوع را به امری پیچیده تبدیل نموده است. با وجود فجیع بودن جنایات جنسی، این رفتارها نتایج معمول و غیرقابل اجتناب مخاصمات به شمار می آمدند و بنابراین مرتکبان این جرایم، مورد محاکمه قرار نمی گرفتند. پس از درگیری های مسلحانه در یوگسلاوی سابق و روآندا و اعمال انواع خشونت های جنسی علیه زنان و دختران در خلال این مخاصمات، جامعه جهانی تدبیری بدیع در جهت محاکمه جنایتکاران جرایم جنسی اندیشید. اگرچه با شروع دهه 1990، محاکم کیفری بین المللی با صراحت بیشتری در این زمینه ها تصمیم گیری نموده و جنایتکاران را مورد محاکمه قرار دادند اما متاسفانه در حال حاضر نیز خلاهای قانونی و اجرایی بسیاری در این زمینه وجود دارد. مقاله حاضر به پاسخ در زمینه چگونگی جلوگیری از چنین اقدامات خشونت آمیزی پرداخته و نتیجه می گیرد که اساسنامه رم، اولین ابزار قانونی است که جرایم جنسی علیه زنان را دربرگرفته؛ اگرچه، کارایی و اجرای این مورد با شکاف ها و چالش های حقوقی و عملی بی شماری روبرو گردیده است.