حکمرانی شرکتی در نهاد بانک مرکزی

کارخانه تولید پول در هر کشور، بانک مرکزی است و کمیت و کیفیت این تولید تنها به عقلانیت و اخلاق سیاست گذاران و بانکداران بستگی دارد؛ بانک مرکزی را می توان یک نهاد اقتصاد سیاسی قلمداد کرد که با مردم سالاری و دموکراسی رابطه تنگاتنگ دارد. بر اساس مناسبات حاکم بر انتخاب رییس جمهور، یکی از امانت هایی که مردم به رییس دولت می سپارند، پاسداری از دارایی های مردم و کشور است. وقتی بخش عمده این دارایی ها از کانال بانک مرکزی دستخوش تغییرات اساسی در سطح گسترده می شود، مردم رفتار بانک مرکزی را به عنوان یک نهاد مهم پولی کشور رصد کرده و در انتخاب های خود لحاظ می کنند. هدف اصلی این مقاله، رسیدن به یک چارچوب حکمرانی خوب در بانکداری مرکزی ایران با بهره گیری از متدولوژی حاکمیت شرکتی است. برای نهادینه کردن حاکمیت شرکتی در بانک مرکزی، ابتدا باید مردم را به‎عنوان صاحبان اصلی این نهاد پذیرفت که با مبانی مردم سالاری دینی، این حق را به منتخب خود سپرده اند. منتخب مردم باید در قالب نظام نوین پاسخگویی، در خصوص مهم ترین رسالت بانک مرکزی یعنی حفظ ارزش پول ملی مسئولیت داشته و ساختار تحقق آن را فراهم نماید. برای طراحی ساختار نوین در نظام بانکی کشور، بهبود رکن مجمع عمومی، تغییر نقش اجرایی رکن هییت عامل، تعریف ماموریت مشخص برای رکن شورای پول و اعتبار، ضرورت ایجاد رکن شورای عالی بانک ها، بهبود انضباط مالی، استقلال بانک مرکزی و بانک های عامل الزامی است. با توجه به تصویب کلیات طرح بانکداری اسلامی در 26 آذرماه سال 1399 و کلیات طرح استقلال بانک مرکزی (طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی) در 26 اردیبهشت ماه سال 1400 در مجلس شورای اسلامی، پرداختن به این موضوع با بهره گیری از تجارب دنیا، گامی در جهت بهبود حکمرانی در مهم ترین بخش اقتصادی کشور قلمداد می شود.