سنخ شناسی فضای شهری و حقوق مترتب بر آن، از منظر فقه و حقوق اسلامی

چگونگی توزیع عادلانه ی فضای شهر -به گونه ای که علاوه بر محفوظ قرار دادن حقوق مالکان خصوصی، حقوق مردم شهر را نیز مورد احترام قرار دهد- یکی از اساسی ترین مسایل در حوزه حقوق شهری است. پرداختن به این مسئله متاخر از شناخت دقیق ماهیت فضای شهر و احصای حقوق مترتب بر هر سنخ از آن است؛ که در نوشتار حاضر با ابتنا بر آموزه های فقهی حقوقی به آن پرداخته شد. طبق نتایج این تحقیق، برخلاف ماده 38  قانون مدنی ایران و نظر برخی از فقهای متقدم، فضای شهر بر اساس مالکیت زمین تحتانی آن به سه بخش عمده تقسیم می شود؛ الف. فضای عمومی شهر (که از دو قسمت فضای محاذ بر معابر عمومی و فضای محاذ بر املاک خصوصی، فراتر از حدمتعارف ارتفاع، تشکیل می شود)، ب. فضای اختصاصی (فضای محاذ بر املاک خصوصی، ذیل حدمتعارف ارتفاع که در پشت فضای اشتراکی قرار دارد)، ج. فضای اشتراکی (فضای محاذ بر املاک خصوصی، ذیل حدمتعارف ارتفاع که در مجاورت با فضاهای عمومی شهر قرار دارد). سنخ اول از فضاهای مزبور، در زمره اموال عمومی و از مصادیق مشترکات عمومی و طبعا در مالکیت عموم محسوب می شود؛ لذا برخلاف مدل های رایج، فروش آن توسط شهرداری (تراکم فروشی) مخالف با حکم اولیه شرعی است. سنخ دوم، از زمره اموال خصوصی و در مالکیت خصوصی زمین تحت آن قرار دارد و مردم نسبت به آن حق ارتفاق دارند؛ و سنخ سوم فضای مزبور نیز در زمره اموال مشاع محسوب می شود؛ به گونه ای که مالکان خصوصی املاک و مردم شهر، نسبت به آن حق اشتراک دارند. امید است این سطور تسهیل کننده بازخوانی قوانین شهری و به تبع آن تحقق حقوق مردم نسبت به فضای مصنوع شهری باشد.